حرية الصحافة بالأردن والقراءة غير الدستورية

تعيش اليوم حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر في الأردن منعطفا مقلقا منذ دخول قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حيّز التنفيذ، تزامنا مع حالة التعاطف والغضب الشعبي الأردني إزاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

يتجسد هذا المنعطف في توقيف عدد من الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام أو سجنهم، مثل خير الدين الجابري، وإسراء الشيخ، وعبد الجبار زيتون، وأحمد محسن (الذين أطلق سراحهم لاحقا)، إضافة إلى حقوقيين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولعل من أبرز هذه القضايا تأييد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الحكم على الصحفية هبة أبو طه بالحبس لمدة سنة بعد نشرها مقالا ناقدا لسياسة الدولة في اعتراض المسيّرات الإيرانية في سماء الأردن وهي متجهة إلى إسرائيل (وليس بسبب تحقيق صحفي بشأن الجسر البري كما تناقلت عدة وسائل إعلامية). وتعد أبو طه أول صحفية أردنية يحكم عليها بهذه العقوبة القاسية استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الجديد (2023). كذلك بدأ الكاتب أحمد حسن الزعبي تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة بعد الحكم عليه بناءً على قانون الجرائم الإلكترونية القديم (2015) على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إغلاق السلطات مكاتب قناة اليرموك الفضائية في عمان، بحجة بثها من دون ترخيص كما تقول هيئة الإعلام، الأمر الذي نفته إدارة القناة.

 

إن التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير -بالتوقيف أو الحبس أو إغلاق المؤسسات الإعلامية- يجعل ممارسة الحقوق المدنية والسياسية محفوفة بالخوف، ويفرض الصمت بالقوة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعدد الآراء والأفكار وتنوعها، مع تنامي خطر اليمين الإسرائيلي المتطرف على الأردن في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين.

وهنا يصبح نقد الخطط والإجراءات والسياسات الحكومية وكشف عيوبها وتفضيل بعضها على بعض لتحقيق المصلحة العامة[1] واجبا وطنيا على أصحاب الفكر والرأي، ووظيفة مهنية للصحفيين ومؤسسات الإعلام، وضرورة أخلاقية تجاه الجمهور، وصونا لحق الشعب في المعرفة وتقييمه البدائل واختيار ما يناسبه بوصفه مصدر السلطات.

التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير يجعل ممارسة الحقوق المدنية والسياسية محفوفة بالخوف، ويفرض الصمت بالقوة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعدد الآراء والأفكار وتنوعها، مع تنامي خطر اليمين الإسرائيلي المتطرف على الأردن في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين.

إن حجز الحرية مدان ومستنكر لأي صحفي أو مدون أو ناشط مارس حقه في الرأي والتعبير تجاه ما يحدث في غزة أو انتقد السياسات العامة بخصوصها؛ فلا يمكن أن يكون هناك اعتداء على أي شخص بسبب ممارسته لتلك الحقوق، بما في ذلك الحجز التعسفي، أو الحبس، أو التعذيب، أو التهديد والتخويف، أو الترهيب النفسي، ولا يمكن أيضا تبرير ذلك استنادا إلى القانون أو استشهادا بالاستثناءات الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان[2].

تحظُر المعايير الدولية فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير، إلا بشروط ثلاثة مجتمعة يجب أن يكون منصوصا عليها في القانون، وأن تكون تلك القيود ضرورية وواضحة في كلماتها ومدلولها وفي أضيق الحـدود لحمايـة أهداف معينة ومحددة ومقبولة في مجتمع ديمقراطي[3]، ويعد انتهاك السلطات لتلك المعايير مخالفة للاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها الأردن؛ بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

في هذا المقال ندرس الفقه الدستوري وتفسيراته التشريعية والقضائية في ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر ومدى انسجام ممارسات السلطة وتوافقها مع أحكام الدستور؛ إذ تنص المادة 15 من الدستور الأردني على ما يلي: 1- تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون، 2-... 3- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون، 4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

ولا بد من الإشارة إلى أن إشكالية عدم احترام منظومة حقوق الإنسان وحرياته في الأنظمة السلطوية لا تعود إلى عدم وجود النص الدستوري، أو ضعفه، أو التباسه، وإنما ترتبط بمحددات أشار إليها حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، ترتبط بالالتفاف على القيم الدستورية وتفريغها من مضمونها بتشريعات وقوانين غير دستورية، وتوسيع الاستثناءات الواردة على القواعد العامة حتى تغدو هي الأصل. يضاف إلى ذلك استغلال الحالة السياسية بتحايل المؤسسات على الدستور، وعدم احترام سيادة القانون، دونما مساءلة أو حساب[4]، وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وتغليب الحلول والمقاربات الأمنية على المقاربات السياسية والحقوقية في إدارة الدولة.

 

 أولا: معنى حرية الرأي والتعبير

تعد حرية الرأي حرية مطلقة وحقا طبيعيا وأصيلا ولصيقا بالإنسان؛ فالرأي عملية فكرية يقوم بها عقل الفرد بينه وبين ذاته كمسألة داخلية كامنة في النفس[5]؛ لذا فإن حرية الرأي لا تحتاج إلى تشريع لضمان حمايتها، كذلك لا سبيل للرقابة عليها ما دامت ساكنة في عقل صاحبها كما يرى القانوني عادل الحياري[6]، ومن ثَمّ فإن الحريات الشخصية -وإن أعلنتها إدارة السلطة السياسية- مستمدةٌ من الطبيعة الإنسانية للفرد، "وهي ليست منحة قابلة للعطاء أو المنح، وإنما هي قيمة إنسانية يحميها الدستور"[7].

 ولكن كيف تتحقق حرية تكوين الرأي، إذا كانت هناك قيود على حق الناس في التجمع والمعرفة وتدفق المعلومات بسلاسة، مثل منع الندوات وحظر نشر الكتب وحجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات وإغلاق محطات التلفزيون؟ إن حرية الرأي/ الاعتقاد -حتى وإن كان حبيس عقل الإنسان وضميره- لا يمكن أن تمارس دون إعمال الحقوق الإنسانية المجاورة.

تقتضي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حماية حق الفرد في اعتناق الآراء والأفكار من دون مضايقة؛ فلا يجوز إخضاع هذا الحق لاستثناء أو تقييد، بما في ذلك حق الإنسان في تغيير رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء إرادته الحرة، كذلك لا يجوز انتهاك حقوق الفرد أو مضايقته بسبب رأيه وفكره الفعلي أو المتصور أو المفترض، سواء أكان ذا طابع سياسي أو علمي أو تاريخي أو أخلاقي أو ديني[8].

تعرّف لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011 الحقَّ في التعبير الوارد في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار والآراء وتلقيها ونقلها إلى آخرين دون اعتبار للحدود، والتعبير عنها بأي شكل من الأشكال ونقلها إلى الآخرين أو استلامها"، وتشمل: حق الخطاب السياسي، والتعليقات الذاتية، والتعليق على الشؤون العامة، واستطلاع الرأي، ومناقشة حقوق الإنسان، والصحافة، والتعبير الثقافي والفني، والتدريس، والخطاب الديني، والإعلان التجاري. ولضمان حرية الرأي والتعبير، تشكل الصحافة ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة وغير الخاضعة للرقابة أو القيود والعراقيل حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية[9].

إن حرية التعبير هي "الحرية الأصل التي لا يتم الحوار  المفتوح إلا في نطاقها، ودونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا" وفق ما نص عليه قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 6 لسنة 15، واستندت إليه محكمة بداية عمان في قرارها رقم 765/2010"[10].

 

ثانيا: كفالة الدولة لحرية الرأي والتعبير

في عام 2010، أحالت النيابة العامة الكاتب موفق محادين، والناشط السياسي سفيان التل، إلى المحاكمة بسبب انتقادهما الدور العسكري الأردني في أفغانستان آنذاك، وانتهت المحاكمة بعدم مسؤوليتهما، وشكل الحكم انتصارا لحرية الصحافة، والنشر والرأي والتعبير. ونستذكر في هذا السياق المرافعة الشهيرة للمحامي نعيم المدني للدفاع عن محادين والتل، الذي فسر فيها عبارة "تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير" الواردة في الدستور، قائلا إنها "تعني الإطلاق دون تخصيص، والتعميم دون تقييد، وأن دور القانون في هذه العبارة هو تنظيم هذه الحرية على نحو لا يقبل التقييد أو الانتقاص أو المصادرة، بل ولا حتى المساس بهذه الحرية بأي شكل كان، واللافت للنظر أن المشرع الدستوري قد استعمل لفظة دولة وليس لفظ الحكومة، إمعانا منه في التأكيد على التزام السلطات الثلاث؛ التشريعية عند ممارسة دورها في التشريع، والتنفيذية عند ممارسة دورها في تنفيذ القانون، والقضائية عند تطبيق أحكام القانون على أي نزاع، ووجب إعمال هذه الكفالة وإلا وقعت في مخالفة الدستور"[11].

في عام 2010، أحالت النيابة العامة الكاتب موفق محادين، والناشط السياسي سفيان التل، إلى المحاكمة بسبب انتقادهما الدور العسكري الأردني في أفغانستان آنذاك، وانتهت المحاكمة بعدم مسؤوليتهما، وشكل الحكم انتصارا لحرية الصحافة، والنشر والرأي والتعبير

وقد عللت محكمة بداية عمان في ذلك القرار كفالة الدولة قائلة: "عندما يورد المشرع الدستوري كلمة (الدولة) في مطلع الفقرة الأولى من المادة 15 من الدستور، فإن ذلك لا يقصد به الحكومة (السلطة التنفيذية) بل الدولة بكل سلطاتها، وإن التزامها (أي الدولة) لا بد أن يكون إيجابيا؛ ذلك أن استخدام المشرع لكلمة (تكفل) فهذه تعني التزاما ايجابيا، ذلك أن أصل هذه الكلمة من "كفل" وهي تعني ضَمِنَ أو التزم، الأمر الذي يستفاد منه أنه يقع على عاتق الدولة بكل مؤسساتها وسلطاتها توفير الحماية الكاملة لحرية الرأي والتعبير ما دامت لا تضر بالمصلحة العامة"[12].

أما الفقيه الدستوري محمد الحموري فيفسر معنى كفالة الدولة في شهادته بالقضية ذاتها بالقول: "كلمة (تكفل) تعني أن تتدخل الدولة وأجهزتها بفتح الأبواب على مصراعيها لكل صاحب رأي بأن يقول ما عنده وبشكل خاص، إذا كان هذا الرأي من أجل مصلحة الوطن ولحماية دماء أبنائه. ونصت المادة السادسة من الدستور على "تكفل الدولة حق الطمأنينة"، وحق الطمأنينة يعني أن الدولة تتدخل إيجابيا من أجل ألا يشعر مواطن بضيم، وأن ينام ليله مطمئنا على غده وأن رأيه لن يُحرَّف وأن معتقده بانتمائه للوطن لن يشكك فيه أحد، ولن يزاود عليه أحد"[13].

 

ثالثا: ضمان تعدد الآراء

ينص الدستور الأردني في الفقرة الأولى من المادة 15 على أن الدولة "تكفل حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير". وهنا يوضح الأستاذ يحيى شقير في شهادته في محاكمة محادين والتل، أن المشرع الدستوري الأردني "أراد من كلمة "لكل أردني ضمان تعددية الآراء في الأردن وألا يجمع الشعب الأردني على رأي واحد، وألا تسيطر أية حكومة كانت على العقل العام للأردنيين" إتاحة المجال لكل أردني أن يعبّر عن رأيه بحرية تامة... فلا يوجد رأي خاطئ في هذا الكون، لأن كل شخص يعبر عن رأيه الشخصي"[14].

لقد فسرت المحكمة الدستورية العليا في مصر ضمانة الدستور لتعدد الآراء قائلة: "إن الدستور لا يرمي من وراء ضمان حرية التعبير أن يكون مدخلا إلى توافق عام، بل تغيا بصونها أن يكون كفيلا لتعدد الآراء وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل ومحددا لكل اتجاه"[15].

وتدافع المحكمة الدستورية العليا المصرية في أحد أحكامها، بالقول "حيث إن حرية التعبير –وكلما كان نبضها فاعلا وتأثيرها عريضا– هي الطريق لبناء نظم ديمقراطية تتعدد معها مراكز اتخاذ القرار، وتتسم بتسامحها مع خصومها، ومسؤوليتها قبل مواطنيها، وبرفضها لكل قيد يخل بمصداقيتها، واستجابتها بالإقناع لإرادة التغيير، وطرحها من خلال الحوار لبدائل يفاضلون بينها لاختيار أصلحها، أيّا كان مضمونها... بما مؤداه أن الآراء على اختلافها لا يجوز إجهاضها، ولا مصادرة أدواتها، أو فصلها عن غاياتها، ولو كان الآخرون لا يرضون بها، أو يناهضونها، أو يرونها منافية لقيم محدودة أهميتها يرجونها، أو يحيطون ذيوعها بمخاطر يدّعونها، ولا يكون لها من وضوحها وواقعها، ما يبرر القول بوجودها"[16].

"إن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزومًا رصد كل عبارة احتواها مطبوع، وتقييمها- منفصلة عن سياقها- بمقاييس صارمة، ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً في جزئية بذاتها، قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين، ولا شبهة في أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيراً ما يلجؤون إلى المغالاة، وأنه إذا أُريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه".[17]

 

رابعا: ضمان حماية الآراء القاسية و"غير الدقيقة"

استقرت اجتهادات القضاء الأردني على أن المشرع اشترط في قانون المطبوعات والنشر عند نشر المادة الصحفية تحري الحقيقة، بأن يبذل الصحفي الجهد في ذلك، من دون أن يشترط أن تكون المادة الصحفية مطابقة للحقيقة والواقع فعلا؛ فالصحافة تهدف إلى كشف الأخطاء والتجاوزات في مواضيع تهم الناس والمجتمع، الأمر الذي يتطلب قيام الصحفي بأعمال استقصاء وتحقيقات والحصول على المعلومات[18]. وعليه، ليس كل معلومة غير دقيقة نُشِرت تستوجب العقاب، ما دام الصحفي قد بذل ما في وسعه للتأكد من صحة المعلومات، إضافة إلى حسن نية الصحفي في تناول الموضوع، وأن يكون النقد منصبًّا على العمل ويخدم المصلحة العامة.

ليس كل معلومة غير دقيقة نُشِرت تستوجب العقاب، ما دام الصحفي قد بذل ما في وسعه للتأكد من صحة المعلومات، إضافة إلى حسن نية الصحفي في تناول الموضوع، وأن يكون النقد منصبًّا على العمل ويخدم المصلحة العامة

إن القواعد العامة في القصد الجنائي في قضايا الصحافة والنشر تكتفي بالاعتقاد بصحة الواقعة حتى لو ثبت أنها غير صحيحة، ما دام الاعتقاد بصحتها مبنيًّا على مبررات معقولة ومستندا إلى التحري الواجب في مثل هذه الظروف؛ فأساس الإباحة في النقد هو الاجتهاد لخدمة المجتمع[19]. ويضرب بعض الخبراء مثلًا بالقول إن استناد الناشر إلى واقعة نشرتها وسائل الإعلام ولم يصدر تكذيب بشأنها بعد، تعتبر سببًا من أسباب الإباحة إذا تضمنت ذمًا أو قدحًا[20].

لقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن "حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشؤون العامة، وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها تقويما لاعوجاجها، وكان حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها ليس معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتماشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ولا بالفائدة العلمية التي يمكن أن تنتهجها، وإنما أراد الدستور ضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام، فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينها ولا عائقا دون تدفقها".

كذلك ترى المحكمة الدستورية العليا المصرية جواز استخدام الكلم القارص وحمايته أيضا، "ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها، وتقتضي الحماية الدستورية لحرية التعبير، بل وغايتها النهائية في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام، أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقائق المتصلة بالشؤون العامة وإلى المعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاحا، وألا يحال بينهم وبينها اتقاءً لشبهة التعريض بالسمعة... مما يخل في النهاية بالحق في تدفق المعلومات. إن انتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمه، هو حق متفرع من الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشؤون العامة الحريصين على متابعة جوانبها السلبية وتقرير موقفهم منها، ومؤدى إنكاره أن حرية النقد لن يزاولها أو يلتمس طرقها إلا أكثر الناس اندفاعا أو أقواهم عزما"[21].

 

خامسا: حرية الرأي والتعبير في الشأن العام

إن الضمانة الدستورية لحرية الرأي والتعبير تبيح نقد الاعتبار السياسي للشخص والمناقشة والبحث والشك والإنكار، دون أن يعد المساس به قذفا، وهذا ينطبق على أعمال جميع المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية والخاصة التي تقدم خدمة عامة، كما لا يجوز اعتبار ذلك سبًّا أو جريمة يعاقب عليها القانون؛ لأن طبيعة النظام الديمقراطي بما تستوجبه من حق المعارضة ورقابة الرأي العام، على الساسة والقادة، وضرورة الاحتكام إلى الناخبين في أوقات دورية، وإشراك الشعب في مسؤوليات الحكم، تجعل من المستحيل حماية الاعتبار السياسي بجزاء جنائي[22].

الضمانة الدستورية لحرية الرأي والتعبير تبيح نقد الاعتبار السياسي للشخص والمناقشة والبحث والشك والإنكار، دون أن يعد المساس به قذفا، وهذا ينطبق على أعمال جميع المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية والخاصة التي تقدم خدمة عامة، كما لا يجوز اعتبار ذلك سبًّا أو جريمة يعاقب عليها القانون

كذلك فإن "كل من يدخل في ميدان السياسة يجب أن يكون تحت المراقبة والمراجعة والنقد والانتقاد؛ إذ إن المصالح التي تتزاحم في هذا الميدان من الأهمية والخطورة بحيث لا يمكن إعطاؤها حقها من الحماية مع تقييد الألسنة والأقلام"[23].

ولئن كان الدستور قد كفل بهذا النص "حرية التعبير عن الرأي" بمدلوله الذي جاء عامًّا مطلقا يشمل الرأي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه مع ذلك قد خص حرية الآراء السياسية بالرعاية لما لها من ارتباط وثيق بالحياة السياسية وبسَيْر النظام الديموقراطي في طريقه الصحيح؛ ذلك أن الضمانات التي قررها الدستور بشأن حرية الصحافة واستقلالها في أداء رسالتها وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري، إنما تستهدف أساسا كفالة حرية الآراء السياسية باعتبار أن حرية الصحافة هي السياج لحرية الرأي والفكر[24].

إن اعتبار أشكال من التعبير مهينةً للشخصيات العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات على الناقد، حتى وإن كانت هذه الشخصيات مستفيدة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا ينطبق على الشخصيات العامة جميعها بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية في البلاد[25]؛ لذا فإن إباحة النقد "تفترض أن الناقد قد صان حقًّا أهم وأجدر بالرعاية من حق المجني عليه في الشرف والاعتبار"[26].

أعربت اللجنة الأممية الخاصة بتفسير العهد بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها إزاء القوانين التي تتعلق بحماية رؤساء الدول والحكومات وتحصينهم من النقد والمعارضة السياسية المشروعة، عبر التعابير القانونية مثل إطالة اللسان على الملك أو العيب في الذات الملكية، أو إهانة الموظف الرسمي، أو عدم احترام السلطات، أو عدم احترام العلَم والرموز أو التشهير برئيس الدولة، أو حماية شرف الموظفين العموميين، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن تنص القوانين على فرض عقوبات أشد صرامة على أساس هوية الشخص المطعون فيه ليس إلا، وأنه ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات مثل الجيش أو الجهاز الإداري[27].

ينظر العديد من الفقهاء إلى الصحافة من زاوية علاقتها بالسلطات العامة؛ فهي تشغل بال الحكام، وتجعل مهمة حكمهم صعبة، لذلك أي سلطة لا تصطدم بمعارضة سوف تصبح في لحظة ما سلطة غير مسؤولة بالمفهوم المعنوي، كما يذهب إلى ذلك الدكتور أمين العضايلة[28].

 

سادسا: سمو الدستور وعدم مخالفة القانون

 وجدت محكمة بداية جزاء عمان في قضية محادين والتل عام 2010 في حكمها التاريخي أن نص المادة 118/2 من قانون العقوبات، الذي يتطلب إجازة مسبقة على حرية الرأي والتعبير، لا يتفق مع النص الدستوري الوارد في المادة 15 من الدستور، الذي كفل تلك الحرية، وترى المحكمة أنه يقع على عاتق الدولة بحسب المادة 15 من الدستور الأردني "عند إصدارها أي تشريع  في مجال حرية الرأي والتعبير، أن يضمن هذا التشريع التأكيد على المبدأ الدستوري، وألا يكون من شأن التشريع مصادرة هذه الحرية أو إفراغها من محتواها، أو تقييدها بشكل يتنافى مع ابتغاء المشرع الدستوري من إقراره لهذا المبدأ المتصل بحقوق الإنسان الأساسية، وأنه يفترض على الدولة (وفق ما ورد في نص المادة 15 من الدستور) أن تصدر القوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة هذه الحرية فقط، وبشرط ألا يبلغ هذا التنظيم حد وضع الرقابة المسبقة على حرية الرأي والتعبير"[29].

استقرت اجتهادات القضاء الأردني على أن المشرع اشترط في قانون المطبوعات والنشر عند نشر المادة الصحفية تحري الحقيقة، بأن يبذل الصحفي الجهد في ذلك، من دون أن يشترط أن تكون المادة الصحفية مطابقة للحقيقة والواقع فعلا

لقد فصلنا في مقال سابق شبهات عدم الدستورية للمسودة النهائية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023، إلا أننا هنا نؤكد أن جملة "ضمن حدود القانون" لا تعني إلا تنظيم الحق لا تقييده؛ لذا استقر الفقه الدستوري والجنائي على "أن دستورية النصوص الجنائية تحكمها مقاييس صارمة تتعلق بها وحدها، ومعايير حادة تلتئم مع طبيعتها ولا يزاحمها في تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية؛ فقد أعلى الدستور قدر الحرية الشخصية، واعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية الغائرة في أعماقها، التي لا يمكن فصلها عنها، ومنَحَها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيدا لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق في تنظيمها، وبمراعاة أن القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية -بطريق مباشر أو غير مباشر- أخطر القيود وأبلغها أثرا. وكان لزاما، من ثَم، ألا يكون النص العقابي محمّلا بأكثر من معنى، مرهَقا بأغلال تعدد تأويلاته، مرنا متراميا على ضوء الصيغة التي أفرغ فيها، متغولا -من خلال انفلات عباراته- على حقوق أرساها الدستور، مقتحما ضماناتها، عاصفا بها، حائلا دون تنفسها بغير عائق. ويتعين من ثَم أن يكون إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية على الحرية الشخصية رهنا بمشروعيتها الدستورية [30].

 

عدم حبس الصحفيين

من حق الناس الاتفاق والاختلاف في الرأي مع الذين يمسكون بزمام السلطة، هذا الحق يجب ألّا يُعتدى عليه أو يُصادر أو يُضيق عليه؛ فهو أساس مجتمع العدالة وسيادة القانون والتعددية واحترام حقوق الإنسان والتمتع بها.

وفي ضوء تفسير المادة 15 من الدستور، فإن حبس أصحاب الرأي والصحفيين أو اعتقالهم أو توقيفهم بسبب آرائهم السلمية -وإن كانت قاسية– يضرب الكفالة الدستورية؛ لما يفرضه من خوف وعسف وغياب للطمأنينة تحول بين الناس وحريتهم في الرأي والتعبير؛ لذا رأت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن "إدانة المتهم بجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية، وأكثرها تهديدا لحقه في الحياة، وهي مخاطر لا سبيل إلى توقيها إلا على ضوء ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية، وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى"[31].

من حق الناس الاتفاق والاختلاف في الرأي مع الذين يمسكون بزمام السلطة، هذا الحق يجب ألّا يُعتدى عليه أو يُصادر أو يُضيق عليه؛ فهو أساس مجتمع العدالة وسيادة القانون والتعددية واحترام حقوق الإنسان والتمتع بها

إن احترام السلطات لنص الدستور وروحه، يكون في دولة القانون لا دولة الأشخاص، في دولة يتراجع فيها خوف الناس من السلطة، وينكسر فيها موروث الأجداد القائل إن العاقل لا يعادي سلطانا ولا يقترب من سلطانه لأن عقابه لا يرحم[32]؛ ذلك أن أولى الناس في الدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير والتضامن مع سجناء الرأي مثل هبة أبو طه وأحمد حسن الزعبي هم زملاء المهنة، وجمعيات الصحفيين ونقابتهم، ومؤسسات الإعلام، وقادة الرأي والمجتمع؛ لأنهم يدافعون أولا عن احترام الدستور وحقوق الناس وحرياتهم، وثانيا يدافعون عن شرف المهنة وكرامتها، وثالثا يدافعون عن أنفسهم.

 يشرف الأردن على أعتاب برلمان جديد، وهو بحاجة ماسة إلى احترام تام لحقوق المواطنين وواجباتهم المنصوص عليها في الدستور كافة، ومراجعة كل القوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر في البلاد، على نحو تنسجم فيه مع نص الدستور وروحه، وفتح الفضاء العام، والفصل الحقيقي بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء -حامي الحقوق والحريات والشرعية والمشروعية-، وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، والتخلي التام عن نظام الريع والأبوية، والتراجع عن الإجراءات والممارسات المشابهة لمناخ ما قبل عام 1989، وتعزيز الحوار وتعدد الآراء، وإطلاق سراح سجناء الرأي؛ لأن في ذلك صونا لكرامة الوطن والمواطن، وقوة للدولة وتحصينا لجبهتها الداخلية والخارجية، في ظل حرب الإبادة الجماعية على فلسطين.

 


[1] فارس حامد عبد الكريم، حق النقد وجرائم التعبير في معايير الفصل بين أسباب الإباحة والتجريم.

[2] التعليق العام رقم 34، اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، انظر الرابط https://2u.pw/sPAQ2jV .

[3]  أحمد الغول، حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، ص 27.

[4]  حسن طارق، دستورانية ما بعد انفجارات 2011، ص 253.

[5] حمدي قبيلات، حدود حرية التعبير عن الرأي بالوسائل الإلكترونية في الدستور الأردني، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد (10)، العدد (4)، 2018، ص 190.

[6] - المصدر السابق

[7] أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ط2، 2000، ص 40

[8] التعليق العام رقم 34 لسنة 11، للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

[9] المصدر السابق

[10] قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 15، وقد استندت محكمة بداية عمان إلى هذا النص في قرارها رقم 765/2010.

[11] مرافعة الأستاذ نعيم المدني في قضية موفق محادين وسفيان التل، في القضية رقم 765/2010 لدى محكمة بداية عمان.

[12] قرار محكمة بداية عمان رقم 765/2010

[13] السلطة ومعضلة حرية الرأي والتعبير، تحرير عبدالله العساف، ط1، 2019، ص209

[14] القضية رقم قرار محكمة جنايات عمان رقم 765/2010. أنظر السلطة ومعضلة حرية الرأي والتعبير في الأردن، ص 212

[15] الدعوى رقم 6 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا  المصرية "دستورية" 1995. 

[16] قرار حكم  رقم 77 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا المصرية "دستورية"، 1998.

[18] قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 2782/2021.

[19] فارس حامد عبد الكريم، حق النقد وجرائم التعبير في معايير الفصل بين أسباب الإباحة والتجريم.

[20] المصدر السابق.

[21] القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية".

[22] جريمة الذم والقدح وحق النقد، ورقة عمل لليونسكو، ص 26.

[23]  المصدر السابق، ص 26.

[24] القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا 44 برقم لسنة 7 قضائية "دستورية".

[25] التعليق العام رقم 34، اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، انظر الرابط https://2u.pw/sPAQ2jV.

[26] فارس حامد عبد الكريم، حق النقد وجرائم التعبير في معايير الفصل بين أسباب الإباحة والتجريم.

[27] التعليق العام رقم 34، اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، انظر الرابط https://2u.pw/sPAQ2jV.

[28] بلال عبد الله العواد، الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير غير منشورة، 2009/2010 ، ص54.

[29] قرار محكمة بداية عمان رقم 765/2010 أنظر: السلطة ومعضلة حرية الرأي والتعبير في الأردن، تحرير عبدالله التل، 2019، ط1

[30] القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية".

[31] قرار المحكمة الدستورية المصرية في القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية دستورية في 20 مايو  1995.

[32] محمد الحموري، الحريات الأسيرة، بين استبداد الحكم واستغلال الدين، الأصول وطريق الخلاص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 2017،  ص 195.

مقالات ذات صلة

حرية الصحافة في الأردن بين رقابة السلطة والرقابة الذاتية

رغم التقدم الحاصل على مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة، يعيش الصحفيون الأردنيون أياما صعبة بعد حملة تضييقات واعتقالات طالت منتقدين للتطبيع أو بسبب مقالات صحفية. ترصد الزميلة هدى أبو هاشم في هذا المقال واقع حرية التعبير في ظل انتقادات حادة لقانون الجرائم الإلكترونية.

هدى أبو هاشم نشرت في: 12 يونيو, 2024
لجنة تطوير الإعلام الأردني.. معركة الشرعية الصحفية

فتحت مبادرة الديوان الملكي الأردني بتشكيل لجنة تهدف لتطوير الإعلام في البلاد، النقاش على مصراعيه بين الصحفيين حول المشاكل التي يعاني منها القطاع، والعلاقة بين مؤسسات الدولة والإعلام، وأسباب استثناء العديد من الجهات المعنية بالإعلام من هذه اللجنة على رأسها نقابة الصحفيين نفسها.

أحمد أبو حمد نشرت في: 16 يناير, 2020

المزيد من المقالات

النظام الإعلامي في السودان أثناء الحرب

فككت الحرب الدائرة في السودان الكثير من المؤسسات الإعلامية لتفسح المجال لكم هائل من الشائعات والأخبار الكاذبة التي شكلت وقودا للاقتتال الداخلي. هاجر جزء كبير من الجمهور إلى المنصات الاجتماعية بحثا عن الحقيقة بينما ما لا تزال بعض المؤسسات الإعلامية التقليدية رغم استهداف مقراتها وصحفييها.

محمد بابكر العوض نشرت في: 12 أكتوبر, 2024
عامٌ على حرب الإبادة في فلسطين.. الإعلام الغربي وهو يساوي بين الجاني والضحيّة

ما تزال وسائل إعلام غربية كبرى تثبت أنّها طرفٌ في حـرب الرواية، ولصالح الاحتلال الاسرائيلي.. في هذا المقال، يوضّح الزميل محمد زيدان كيف أن وسائل إعلام غربية كبرى ما تزال تطوّر من تقنيات تحيّزها لصالح الاحتلال، رغم انقضاء عام كامل على حرب الإبـادة في فلسطين.

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 8 أكتوبر, 2024
تاريخ الصحافة.. من مراقبة السلطة السياسية إلى حمايتها

انبثقت الصحافة من فكرة مراقبة السلطة السياسية وكشف انتهاكاتها، لكن مسار تطورها المرتبط بتعقد الفساد السياسي جعلها أداة في يد "الرأسمالية". يقدم المقال قراءة تاريخية في العلاقة الصعبة بين الصحافة والسياسة.

نصر السعيدي نشرت في: 26 سبتمبر, 2024
المصادر المجهّلة في نيويورك تايمز.. تغطية الحرب بعين واحدة

ينظر إلى توظيف المصادر المجهلة ضمن المعايير المهنية والأخلاقية بأنها "الخيار الأخير" للصحفيين، لكن تحليل بيانات لصحيفة نيويورك تايمز يظهر نمطا ثابتا يوظف "التجهيل" لخدمة سرديات معينة خاصة الإسرائيلية.

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 5 سبتمبر, 2024
إرهاق الأخبار وتجنبها.. ما الذي عكر مزاج جمهور وسائل الإعلام؟

أبرزت دراسة  أجريت على 12 ألف بالغ أمريكي، أن الثلثين منهم يعترفون بأنهم "منهكون" بسبب الكم الهائل من الأخبار التي تقدم لهم. لماذا يشعر الجمهور بالإرهاق من الأخبار؟ وهل أصبح يتجنبها وتؤثر عليه نفسيا؟ وكيف يمكن لوسائل الإعلام أن تستعيد الثقة في جمهورها؟

عثمان كباشي نشرت في: 1 سبتمبر, 2024
كليات الصحافة في الصومال.. معركة الأنفاس الأخيرة

لا تزال كليات الصحافة في الصومال تسير بخطى بطيئة جدا متأثرة بسياق سياسي مضطرب. أكاديمية الصومال للإعلام الرقمي تحاول بشراكة مع الجامعات بناء صحفيي المستقبل.

الشافعي أبتدون نشرت في: 27 أغسطس, 2024
كيف تستفيد الصحافة من أدوات العلوم الاجتماعية؟

حينما سئل عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو عن رأيه في مساهمة الضواحي في الانتخابات، أجاب أنه لا يمكن اختصار عقود كاملة من الاستعمار والمشاكل المعقدة في 10 دقائق. تظهر قيمة العلوم الاجتماعية في إسناد الصحافة حين تعالج قضايا المجتمع والسلطة والهوية في سبيل صحافة أكثر جودة.

رحاب ظاهري نشرت في: 21 أغسطس, 2024
هذه تجربتي في تعلم الصحافة في الجامعة الجزائرية

تقدم فاطمة الزهراء زايدي في هذه الورقة تجربتها في تعلم الصحافة في الجامعة الجزائرية. صعوبة الولوج إلى التدريب، عتاقة المناهج الدراسية، أساليب التلقين التلقيدية، والتوظيف بـ "الواسطة" يفرخ "جيشا" من الصحفيين يواجهون البطالة.

فاطمة الزهراء الزايدي نشرت في: 11 أغسطس, 2024
البودكاست في الصحافة الرياضية.. الحدود بين التلقائية والشعبوية

في مساحة تتخلّلها إضاءة خافتة في أغلب الأحيان، بينما الصمت الذي يوحي به المكان تُكسِّره أصوات تحمل نبرة منخفضة، يجلس شخصان أو أكثر ليتبادلا أطراف الحديث، يجولان بين الماض

أيوب رفيق نشرت في: 4 أغسطس, 2024
نظرة على تقرير رويترز للأخبار الرقمية 2024

يتحدث التقرير عن استمرار الأزمة التي تعانيها الصحافة الرقمية عالميا، وهي تحاول التكيّف مع التغييرات المتواصلة التي تفرضها المنصات، وهي تغييرات تتقصد عموما تهميش الأخبار والمحتوى السياسي لصالح المحتوى الترفيهي، ومنح الأولوية في بنيتها الخوارزمية للمحتوى المرئي (الفيديو تحديدا) على حساب المحتوى المكتوب.

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 21 يوليو, 2024
في الحرب على غزة.. كيف تحكي قصة إنسانية؟

بعد تسعة أشهر من حرب الإبادة الجماعية على فلسطين، كيف يمكن أن يحكي الصحفيون القصص الإنسانية؟ وما القصص التي ينبغي التركيز عليها؟ وهل تؤدي التغطية اليومية والمستمرة لتطورات الحرب إلى "التطبيع مع الموت"؟

يوسف فارس نشرت في: 17 يوليو, 2024
حرية الصحافة في الأردن بين رقابة السلطة والرقابة الذاتية

رغم التقدم الحاصل على مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة، يعيش الصحفيون الأردنيون أياما صعبة بعد حملة تضييقات واعتقالات طالت منتقدين للتطبيع أو بسبب مقالات صحفية. ترصد الزميلة هدى أبو هاشم في هذا المقال واقع حرية التعبير في ظل انتقادات حادة لقانون الجرائم الإلكترونية.

هدى أبو هاشم نشرت في: 12 يونيو, 2024
الاستشراق والإمبريالية وجذور التحيّز في التغطية الغربية لفلسطين

تقترن تحيزات وسائل الإعلام الغربية الكبرى ودفاعها عن السردية الإسرائيلية بالاستشراق والعنصرية والإمبريالية، بما يضمن مصالح النخب السياسية والاقتصادية الحاكمة في الغرب، بيد أنّها تواجه تحديًا من الحركات العالمية الساعية لإبراز حقائق الصراع، والإعراب عن التضامن مع الفلسطينيين.

جوزيف ضاهر نشرت في: 9 يونيو, 2024
"صحافة الهجرة" في فرنسا: المهاجر بوصفه "مُشكِلًا"

كشفت المناقشات بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا، عن الاستقطاب القوي حول قضايا الهجرة في البلاد، وهو جدل يمتد إلى بلدان أوروبية أخرى، ولا سيما أن القارة على أبواب الحملة الانتخابية الأوروبية بعد إقرار ميثاق الهجرة. يأتي ذلك في سياق تهيمن عليه الخطابات والمواقف المعادية للهجرة، في ظل صعود سياسي وشعبي أيديولوجي لليمين المتشدد في كل مكان تقريبا.

أحمد نظيف نشرت في: 5 يونيو, 2024
أنس الشريف.. "أنا صاحب قضية قبل أن أكون صحفيا"

من توثيق جرائم الاحتلال على المنصات الاجتماعية إلى تغطية حرب الإبادة الجماعية على قناة الجزيرة، كان الصحفي أنس الشريف، يتحدى الظروف الميدانية الصعبة، وعدسات القناصين. فقد والده وعددا من أحبائه لكنه آثر أن ينقل "رواية الفلسطيني إلى العالم". في هذه المقابلة نتعرف على وجه وملامح صحفي فلسطيني مجرد من الحماية ومؤمن بأنّ "التغطية مستمرة".

أنس الشريف نشرت في: 3 يونيو, 2024
كيف نفهم تصدّر موريتانيا ترتيب حريّات الصحافة عربياً وأفريقياً؟

تأرجحت موريتانيا على هذا المؤشر كثيرا، وخصوصا خلال العقدين الأخيرين، من التقدم للاقتراب من منافسة الدول ذات التصنيف الجيد، إلى ارتكاس إلى درك الدول الأدنى تصنيفاً على مؤشر الحريات، فكيف نفهم هذا الصعود اليوم؟

 أحمد محمد المصطفى ولد الندى
أحمد محمد المصطفى نشرت في: 8 مايو, 2024
تدريس طلبة الصحافة.. الحرية قبل التقنية

ثمة مفهوم يكاد يكون خاطئا حول تحديث مناهج تدريس الصحافة، بحصره في امتلاك المهارات التقنية، بينما يقتضي تخريج طالب صحافة تعليمه حرية الرأي والدفاع عن حق المجتمع في البناء الديمقراطي وممارسة دوره في الرقابة والمساءلة.

أفنان عوينات نشرت في: 29 أبريل, 2024
الصحافة و"بيادق" البروباغندا

في سياق سيادة البروباغندا وحرب السرديات، يصبح موضوع تغطية حرب الإبادة الجماعية في فلسطين صعبا، لكن الصحفي الإسباني إيليا توبر، خاض تجربة زيارة فلسطين أثناء الحرب ليخرج بخلاصته الأساسية: الأكثر من دموية الحرب هو الشعور بالقنوط وانعدام الأمل، قد يصل أحيانًا إلى العبث.

Ilya U. Topper
إيليا توبر Ilya U. Topper نشرت في: 9 أبريل, 2024
الخلفية المعرفية في العلوم الإنسانية والاجتماعية وعلاقتها بزوايا المعالجة الصحفية

في عالم أصبحت فيه القضايا الإنسانية أكثر تعقيدا، كيف يمكن للصحفي أن ينمي قدرته على تحديد زوايا معالجة عميقة بتوظيف خلفيته في العلوم الاجتماعية؟ وماهي أبرز الأدوات التي يمكن أن يقترضها الصحفي من هذا الحقل وما حدود هذا التوظيف؟

سعيد الحاجي نشرت في: 20 مارس, 2024
وائل الدحدوح.. أيوب فلسطين

يمكن لقصة وائل الدحدوح أن تكثف مأساة الإنسان الفلسطيني مع الاحتلال، ويمكن أن تختصر، أيضا، مأساة الصحفي الفلسطيني الباحث عن الحقيقة وسط ركام الأشلاء والضحايا.. قتلت عائلته بـ "التقسيط"، لكنه ظل صامدا راضيا بقدر الله، وبقدر المهنة الذي أعاده إلى الشاشة بعد ساعتين فقط من اغتيال عائلته. وليد العمري يحكي قصة "أيوب فلسطين".

وليد العمري نشرت في: 4 مارس, 2024
الإدانة المستحيلة للاحتلال: في نقد «صحافة لوم الضحايا»

تعرضت القيم الديمقراطية التي انبنى عليها الإعلام الغربي إلى "هزة" كبرى في حرب غزة، لتتحول من أداة توثيق لجرائم الحرب، إلى جهاز دعائي يلقي اللوم على الضحايا لتبرئة إسرائيل. ما هي أسس هذا "التكتيك"؟

أحمد نظيف نشرت في: 15 فبراير, 2024
قرار محكمة العدل الدولية.. فرصة لتعزيز انفتاح الصحافة الغربية على مساءلة إسرائيل؟

هل يمكن أن تعيد قرارات محكمة العدل الدولية الاعتبار لإعادة النظر في المقاربة الصحفية التي تصر عليها وسائل إعلام غربية في تغطيتها للحرب الإسرائيلية على فلسطين؟

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 31 يناير, 2024
عن جذور التغطية الصحفية الغربية المنحازة للسردية الإسرائيلية

تقتضي القراءة التحليلية لتغطية الصحافة الغربية لحرب الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وضعها في سياقها التاريخي، حيث أصبحت الصحافة متماهية مع خطاب النخب الحاكمة المؤيدة للحرب.

أسامة الرشيدي نشرت في: 17 يناير, 2024
أفكار حول المناهج الدراسية لكليات الصحافة في الشرق الأوسط وحول العالم

لا ينبغي لكليات الصحافة أن تبقى معزولة عن محيطها أو تتجرد من قيمها الأساسية. التعليم الأكاديمي يبدو مهما جدا للطلبة، لكن دون فهم روح الصحافة وقدرتها على التغيير والبناء الديمقراطي، ستبقى برامج الجامعات مجرد "تكوين تقني".

كريغ لاماي نشرت في: 31 ديسمبر, 2023