هل تحتاج ليبيا إلى إعلام حكومي؟

باتت قضية تمويل مؤسسات الإعلام وجدوى وجود إعلام حكومي رسمي يحظى بإشراف السلطة الحاكمة وتمويلها واحدة من أبرز النقاشات التي ظهرت مؤخرا في ليبيا بالتزامن مع الحراك الذي تقوم به حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس فيما وصفته بإعادة تنظيم الإعلام في البلاد. 

ليبيا البلد الذي عانى من خضوع الإعلام للسلطة لأكثر من أربعة عقود، ما تزال إلى اليوم تتخبط في طريق بحثها عن تأسيس وتكوين إعلام جديد وحديث بعد ثورة أسقطت نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. 

ورغم أن إنشاء إعلام مستقل متحرر من توجيهات السلطة كان في طليعة مطالب ثورة فبراير 2011، إلا أن حالة التخبط هي السمة الأساسية للإعلام الليبي اليوم؛ إذ عاش متغيرات كثيرة وخطيرة.

كل من يدرس دور الصحافة في فترة الملكية الليبية 1952 – 1969 يلاحظ مدى الانتعاشة التي شهدها القطاع،  مع تسليمنا بوجود بعض الفوضى والتجاوزات؛ حيث نص قانون المطبوعات الذي صدر عام 1959 على أن لكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه، وفي إذاعة الآراء والأنباء بمختلف الوسائل. لكن الإعلام واجه الحقبة الأصعب في عهد الرئيس السابق معمر القذافي حين أغلق كل الصحف الخاصة وجعل الإعلام تابعا للسلطة وامتدادا لها.

وحتى مع سقوط نظام القذافي منذ أكثر من نحو 13 عاما ما زال القانون الوحيد المعمول به في الإعلام هو قانون المطبوعات الصادر عام 1972، وهو قانون حدّ من حق الحرية في التعبير.  ولم تحدّث المنظومة القانونية، والتشريعات الخاصة بالإعلام نتيجة استمرار الانقسام السياسي وعدم  اعتماد دستور  دائم في البلاد مع الاكتفاء -بين الفينة والأخرى- بإصدار مقترحات وقوانين لتنظيم العمل الإعلامي مثل المقترح الذي تقدمت به  المنظمة الليبية للإعلام المستقل، غير أنها ظلت تُعتبر "أماني" يصعب تطبيقها على أرض الواقع.

حتى مع سقوط نظام القذافي منذ أكثر من نحو 13 عاما ما زال القانون الوحيد المعمول به في الإعلام هو قانون المطبوعات الصادر عام 1972، وهو قانون حدّ من حق الحرية في التعبير.  ولم تحدّث المنظومة القانونية، والتشريعات الخاصة بالإعلام نتيجة استمرار الانقسام السياسي وعدم  اعتماد دستور  دائم في البلاد.

 

إعلام متحرر من السلطة 

شكّل الإعلام واستقلاليته محور النقاش بعد نجاح الثورة؛ حيث طالب مختصون بضرورة فصل الإعلام عن السلطة تماما، وعدم تأسيس وزارة للإعلام، وإنما هيئة أو مجلس أعلى للإعلام بعيد عن السلطة الحاكمة، على الرغم من مخاوفهم من الإعلام الخاص المسيس أو التابع للرأسمال.

مؤخرا اتخذت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة - والتي تتخذ العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها - جملة من الإجراءات تحت مسمى "إصلاح الإعلام"، قسمت الرأي العام والصحفيين حول مضمونها خاصة فيما يرتبط بسيطرة الحكومة على الإعلام.

لقد ألغت الحكومة المؤسسةَ الليبية للإعلام، وأنشأت محلها المؤسسة الوطنية للإعلام رغم تشابه الوظائف والأدوار، كما أنشأت الهيئةَ العامة لرصد المحتوى الإعلامي التي تهتم بالمحتوى على جميع وسائل الإعلام.

 

قرارات مثيرة للجدل 

في عام 2021، أصدرت حكومة الوحدة القرار رقم 301 الذي تضمن عدة مواد من شأنها أن تضع يد الحكومة على المنظومة الإعلامية في البلاد، وسبقه القرار رقم 116 للعام ذاته، وبمقتضاه تشرف 6 جهات حكومية على 10 مؤسسات إعلامية عمومية، من بين الجهات مجلس الوزراء الذي يتولى الإشراف على أربع مؤسسات إعلامية.

وقد غُيّر اسم إدارة التواصل والإعلام لتصبح إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ومنحت لها صلاحيات واسعة كالإشراف على وسائل الإعلام، ومتابعة جودة محتوى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية التابعة لمجلس الوزراء، والإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التدريب وإبرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية واقتراح مديري وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء، وتنظيم منح التراخيص لإنشاء جميع أشكال وسائل الإعلام، إضافة إلى تنظيم عمل مكاتب القنوات التي تبث من الخارج ولديها مقرات في ليبيا.

هذه القرارات أثارت حفيظة مختصين وعاملين في مجال الإعلام حيث اعتبروها مخالفة للإعلان الدستوري الذي نص على ضمان الدولة لحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، كما أن الوظائف التي كُلفت بها إدارة الإعلام والاتصال الحكومي تفتقر إلى ضمانات بأن تكون وسائل الإعلام العمومية مستقلة عن الحكومة ولها استقلالية إدارية ووظيفية بما يضمن عدم التدخل في خطها التحريري لصالح الحكومة. 

تبرز أهم المخاوف من هذه الإجراءات - خاصة من الإعلاميين - في أن شكل إدارة الإعلام والاتصال الحكومي لا يستجيب للمعايير الدولية حول استقلالية ومهام المؤسسات الإعلامية؛ لأنها تمثل هيكلا داخليا تابعا للحكومة ولا تتمتع بأي استقلالية وظيفية أو مالية، وهي بالتالي خاضعة لأوامر رئيس الحكومة،

تبرز أهم المخاوف من هذه الإجراءات - خاصة من الإعلاميين - في أن شكل إدارة الإعلام والاتصال الحكومي لا يستجيب للمعايير الدولية حول استقلالية ومهام المؤسسات الإعلامية؛ لأنها تمثل هيكلا داخليا تابعا للحكومة ولا تتمتع بأي استقلالية وظيفية أو مالية، وهي بالتالي خاضعة لأوامر رئيس الحكومة.

 كما أن إضافة مصطلح "الحكومي" في تسمية إدارة الإعلام يظهر تمسك الحكومة بسلطتها على وسائل الإعلام صراحة، وتحول الأمر من محاولة لإصلاح قطاع الإعلام إلى خطوة للسيطرة عليه، وقد يتضح ذلك جليا في تكليف هذه الإدارة بمراقبة جودة المحتوى، وهو أمر قد يفتح لها المجال لحذف أو منع أو التعتيم على كل ما لا يتوافق مع سياسات ورؤى الحكومة، وتضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير.

ورغم أن المسؤولين عن إدارة الإعلام الحكومي يتمسكون بأن هذه القرارات تأتي ضمن إصلاح قطاع الإعلام ومواجهة انتشار الأخبار المضللة وخطاب الكراهية وضمان تأسيس إعلام حكومي قوي، إلا أن التخوف ما يزال قائما من أن تعزز القرارات تحكّم وسيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، واستخدامها للدعاية لنفسها بدل التوجه إلى الاهتمام بأولويات واستحقاقات السلم المجتمعي في ليبيا.

مثل هذه التخوفات تدفع إلى السؤال: هل من الضرورة وجود إعلام حكومي في البلاد؟ 

 

جدل حول الإعلام الحكومي

وفقا لأستاذ الإعلام بجامعة بنغازي الدكتور خالد إسبيته، فإن "النظام الديمقراطي الذي طالب به المتظاهرون في ثورة 2011 يحتاج إلى إعلام حر ومستقل يسمح بالحرية والتعددية وطرح الآراء متحررا من أي جهة قد تؤثر في عمله ورسالته، ناهيك عن أن استحواذ أي جهة على الإعلام يعني استخدامه لصالحها ضد المنافسين وهو ما يقوض النظام الديمقراطي".

ويعتقد خالد إسبيته أن "وجود إعلام حكومي وسط المطالبة بنظام ديمقراطي هو شيء من العبث وعدم استيعاب مفهوم الديمقراطية بالأساس، لذا فإن وجود إعلام حكومي خطأ فادح سيكلفنا كثيرا."

ثمة مشكلة أخرى لا تتعلق فقط بوجود إعلام حكومي من عدمه، بل في طريقة تعامل جميع الحكومات المتعاقبة مع ملف الإعلام، بوضع شخصيات محسوبة على النظام السابق على رأس القطاع وتمكين شخصيات أخرى لا تملك الخبرة الكافية في مجال الإعلام من ترؤس إدارات تنفيذية مهمة، وهو ما يثير الشكوك حول وجود نية حقيقية لإصلاح الإعلام وبيئته.

والمتابع للحالة الليبية لا تخفى عليه حالة الانقسام والتأخر السياسي التي تعيشها، وهي بيئة تجعل الحديث عن إصلاح أي قطاع بما في ذلك الإعلام أمرا صعبا وبعيدا عن الواقع.  فحالة الانقسام السياسي تخلق حالة من التراشق والمنافسات بين القوى السياسية تجعل مخاوف استخدام الإعلام لتصفية الحسابات السياسية أكثر جدية.

الصحفي بمكتب قناة الجزيرة في العاصمة الليبية طرابلس  هشام الشلوي، يرى أن "الأموال التي تنفق سواء لتأسيس الإعلام الحكومي أو دعمه مجرد خسائر مادية لا طائل منها؛ فالمواطن لا يحتاج إلى هذه القنوات التابعة للدولة التي لم تعد هي المصدر الوحيد للمعلومات كما كان سابقا؛ فمع التقدم التكنولوجي في شبكات المعلومات ووفرة القنوات العربية و العالمية وحتى المحلية صار المواطن قادرا على الحصول على المعلومات والأخبار،  بالإضافة إلى انتشار ما يعرف بـ"صحافة المواطن" التي توثق وتنشر كافة الأخبار المحلية التي تقع في مختلف المناطق".

في المقابل ثمة مَن يتمسك بأهمية وجود إعلام حكومي قوي في ليبيا مع التأكيد على ضرورة خلق ضوابط قانونية مؤسسية تضمن استقلاليته؛ حيث يقول أستاذ الإعلام بجامعة بنغازي عاطف الأطرش إن "الإعلام الحكومي القوي يسهم في الاستقرار وبناء الدولة مع ضمان حمايته من التأثير السياسي عبر قوانين وآليات واضحة حتى لا يتحول إلى أداة تخدم الدعاية السياسية للحكومات بدلا من المصلحة العامة".

  "الإعلام الحكومي القوي يسهم في الاستقرار وبناء الدولة مع ضمان حمايته من التأثير السياسي عبر قوانين وآليات واضحة حتى لا يتحول إلى أداة تخدم الدعاية السياسية للحكومات بدلا من المصلحة العامة".

البدائل المطروحة

إن التشكيك في جدوى الإعلام الحكومي، والجدل والانتقادات حول الإعلام الخاص والتجاري سواء المتمثلة في تدخل الحكومات في مضامينها أو اعتمادها على تمويل الإعلانات، وانشغالها بالترفيه إضافة إلى ارتباط بعض وسائل الإعلام بأيديولوجيات وسياسات مالكيها، كل هذا يطرح تساؤلا آخر عن بدائل تسمح بتجاوز الحالة الراهنة.

 يقترح بعض المتخصصين تبني مفهوم الإعلام العمومي أو إعلام الخدمة العامة كحل بديل يموّله المواطنون، ويركز فقط على اهتمامات المواطن واحتياجاته ومشاكله وأولوياته دون أن تحتكره أي جهة سواء سياسية أو اقتصادية.

وتقوم عملية التمويل على دفع المواطنين ضريبة تخص الإعلام تضمن استقلاليته عن كل التأثيرات الممكنة. ذأما فيما يخص الإعلام الخاص فثمة اقتراحات لتنظيمه ترتكز على خطوات واضحة؛ أبرزها معرفة المالك الحقيقي لأن إخفاء هويته قد يرتبط برغبة المالك الحقيقي للمؤسسة الإعلامية الخاصة في تحقيق مصالح وأغراض شخصية".

الحديث عن حرية الإعلام وجدوى الإعلام الحكومي وتمويله والرقابة عليه في ليبيا يتطلب قبل كل شيء أن تتصف المؤسسات الإعلامية بجملة من المعايير الأخلاقية والمهنية؛ أبرزها تلك التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية ، كما أن استقرار الأوضاع السياسية والمجتمعية  يعد شرطا أساسيا قبل الحديث عن التصورات المنظِّمة لهذا القطاع الهام الذي ظل يعاني لأكثر من نصف قرن.

المزيد من المقالات

تدقيق المعلومات والذكاء الاصطناعي والشراكة "الحذرة"

هل ستساعد أدوات الذكاء الاصطناعي مدققي المعلومات، أم ستضيف عليهم أعباء جديدة خاصة تلك التي تتعلق بالتحقق من السياقات؟ ما أبرز التقنيات التي يمكن الاستفادة منها؟ وإلى أي مدى يمكن أن يبقى الإشراف البشري ضروريا؟

خالد عطية نشرت في: 14 سبتمبر, 2025
نجونا… وبقينا على قيد الحياة!

في العادة يعرف الصحفيون بمساراتهم وصفاتهم المهنية، لكن يمنى السيد، الصحفية التي عاشت أهوال الحرب في غزة، تعرف نفسها بـ: ناجية من الإبادة. وربما يفسد أي اختصار أو تقديم عفوية هذه الشهادة/ البوح الذي يمتزج فيه الصحفي بالإنساني وبالرغبة الغريزية في النجاة..

يمنى السيد نشرت في: 10 سبتمبر, 2025
محمد الخالدي ومروة مسلم.. "منسيون" أنكرتهم الحياة وأنصفهم الموت

قتل الاحتلال الصحفيان محمد الخالدي ومروة مسلم ضمن نسق ممنهج لاستهداف الصحفيين، لكن في مسيرتهما المهنية واجها الإنكار وقلة التقدير. الزميلة ميسون كحيل تحكي قصتهما.

ميسون كحيل نشرت في: 4 سبتمبر, 2025
الصحافة ومناهج البحث الاجتماعية

عكس ما يشاع من تنافر نظري بين الصحافة والعلوم الاجتماعية، فإنهما يتداخلان على نحو معقد ومفيد لكليهما، خاصة بالنسبة للصحافة التي لا ينبغي أن تتعلق فقط بتغطية الحقائق، بل أن تنشغل أيضا بالتحقيق بشكل منهجي في الظواهر المجتمعية لإعلام الجمهور وتثقيفه. يجيب المقال عن سؤال محوري: كيف يمكن أن نُجسّر الهوة بين الصحافة والعلوم الاجتماعية؟

أحمد نظيف نشرت في: 2 سبتمبر, 2025
المحنة المزدوجة للصحفيين الفريلانسرز بغزة

لا يتوفرون على أي حماية، معرضون للقتل والمخاطر، يواجهون الاستهداف المباشر من الاحتلال، يبحثون عن حقوقهم في حدها الأدنى.. عن المحنة المزدوجة للصحفيين الفريلانسرز في غزة تروي الزميلة نور أبو ركبة قصة أربعة صحفيات وصحفيين مستقلين.

نور أبو ركبة نشرت في: 26 أغسطس, 2025
"لا أريدك صحفية يا ماما".. هل يملك صحفيو غزة ترف الغياب؟

هل يملك الصحفي الفلسطيني في غزة حرية "الغياب"؟ وكيف يوازن بين حياته المهنية والعائلية؟ وإلى أي مدى يمثل واجب التغطية مبررا لـ "التضحية" بالأسرة؟ هذه قصص ترويها الزميلة جنين الوادية عن تفاصيل إنسانية لا تظهر عادة على الشاشة.

Jenin Al-Wadiya
جنين الوادية نشرت في: 24 أغسطس, 2025
اللغة تنحاز: كيف روت الصحافة السويدية حرب غزة؟

أظهرت نتائج تحقيق تحليلي أنجزته أنجزته صحيفة Dagens ETC على عينة من 7918 مادة خبرية منشورة في بعض المؤسسات الإعلامية السويدية انحيازا لغويا واصطلاحيا ممنهجا لصالح الروائية الإسرائيلية حول حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة.

عبد اللطيف حاج محمد نشرت في: 19 أغسطس, 2025
الصحفي الفلسطيني كعدو "يجب قتله" في الإعلام الإسرائيلي

بعد اغتيال الصحفي أنس الشريف، ظهر الصحفي الفلسطيني في الإعلام الإسرائيلي كهدف عسكري مشروع ضمن إستراتيجية مصممة لإسكات شهود الحقيقة. يرصد هذا المقال جزءا من النقاشات في مؤسسات إعلامية عبرية تحرض وتبرر قتل الصحفيين في غزة.

Anas Abu Arqoub
أنس أبو عرقوب نشرت في: 14 أغسطس, 2025
تقاطعات الصحافة والعلوم الاجتماعية في الميدان

يمثل الميدان ذروة التقاطع بين الصحافة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ومع تعقد الظواهر، يرتدي الصحفي في الكثير من الأحيان عباءة السوسيولوجي دون أن يتخلى عن جوهر المهنة في المساءلة والبحث عن الحقائق المضادة لكل أشكال السلطة. إن هذا "اللجوء" لأدوات ومعارف العلوم الاجتماعية، يحسن جودة التغطية ويؤطر القصص بسياقاتها الأساسية.

Mohammed Ahddad
محمد أحداد نشرت في: 10 أغسطس, 2025
فيليب ماير وولادة "صحافة الدقّة".. قصّة كتاب غيّر الصحافة الأمريكية

شهدت الصحافة منذ ستينيات القرن الماضي تحولًا نوعيًا في أساليبها وأدواتها، كان من رواده الصحفي والأكاديمي الأمريكي فيليب ماير، فيما عُرف لاحقًا بـ"صحافة الدقة". في هذا المقال، نعود إلى كتاب ماير الموسوم بالعنوان ذاته، والذي قدّم فيه دعوة جريئة لتبني أدوات البحث العلمي في العمل الصحفي، خاصة تلك المشتقة من حقل العلوم الاجتماعية.

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 3 أغسطس, 2025
رصد وتفنيد التغطيات الصحفية المخالفة للمعايير المهنية في الحرب الحالية على غزة

في هذه الصفحة، سيعمد فريق تحرير مجلة الصحافة على جمع الأخبار التي تنشرها المؤسسات الصحفية حول الحرب الحالية على غزة التي تنطوي على تضليل أو تحيز أو مخالفة للمعايير التحريرية ومواثيق الشرف المهنية.

Al Jazeera Journalism Review
مجلة الصحافة نشرت في: 31 يوليو, 2025
واشنطن بوست أو حين تصبح اللغة غطاء للانحياز إلى إسرائيل

كيف اختلفت التغطية الصحفية لواشنطن بوست لقصف الاحتلال لمستشفيات غزة واستهداف إيران لمستشفى إٍسرائيلي؟ ولماذا تحاول تأطير الضحايا الفلسطينيين ضمن "سياق عملياتي معقد؟ ومتى تصبح اللغة أداة انحياز إلى السردية الإسرائيلية؟

Said Al-Azri
سعيد العزري نشرت في: 30 يوليو, 2025
القصة الإنسانية في غزة.. الحيرة القاتلة "عمن نحكي"!

في سياق تتسارع فيه وتيرة الإبادة الجماعية، هل يتجاوز "إيقاع" الموت بغزة قدرة الصحفيين على معالجة القصص الإنسانية؟ وكيف يطلب منهم التأني في كتابة القصص في ظروف الجوع والنزوح والموت؟ وإلى أي حد يمكن أن يشكل التوثيق اللاحق للحرب قيمة صحفية في حفظ الذاكرة الجماعية وملاحقة الجناة؟

Mirvat Ouf
ميرفت عوف نشرت في: 28 يوليو, 2025
معركة أن يبقى الصحفي حيا في غزة

صحفيون جوعى يغطون أخبار التجويع في غزة، يتناولون الملح للبقاء أحياء، يبيعون وسائل عملهم لتوفير "كيس دقيق" لأبنائهم"، يتحللون من "خجل" أن يطلبوا الغذاء علنا، يقاومون أقسى بيئة إعلامية للحفاظ على "التغطية المستمرة"..

Mona Khodor
منى خضر نشرت في: 24 يوليو, 2025
المجتمع العربي والصحافة الاستقصائية.. جدلية الثقافة والسلطة والمهنة

عندما تلقت صحيفة بوسطن غلوب الأمريكية أول بلاغ عن تعرض طفل لانتهاك جنسي داخل إحدى الكنائس الكاثوليكية تجاهلت الصحيفة القصة في البداية، رغم تكرار البلاغات من ضحايا آخرين.

Musab Shawabkeh
مصعب الشوابكة نشرت في: 20 يوليو, 2025
الإعلام الرياضي في الجزائر.. هل أصبح منصة لنشر خطاب الكراهية؟

كيف انتقل خطاب الكراهية الرياضي في الجزائر من الشارع إلى مؤسسات الإعلام؟ وهل تكفي التشريعات القانونية للحد من تغذية الانقسام داخل المجتمع؟ وإلى أي مدى يمكن أن يلتزم الصحفيون بالموضوعية في ظل ضغوط شديدة من الجمهور؟ الصحفية فتيحة زماموش تحاور صحفيين رياضيين وأساتذة جامعيين، للبحث في جذور هذه الظاهرة.

فتيحة زماموش نشرت في: 15 يوليو, 2025
من "إعلان وفاة" إلى "مرثية".. "النعي" وقد أصبح نمطا صحفيا

أصبح النعي الإعلامي للشخصيات العامة المؤثرة نمطا/ جنسا صحفيا راسخا في الكثير من المؤسسات الإعلامية العالمية يتولاه كبار الصحفيين وأكثرهم خبرة ومعرفة. كيف تطورت هذه الممارسة وما أبرز سماتها المهنية؟ وإلى أي مدى يعتبر "تجهيز" النعي المسبق مقبولا من زاوية المعايير الأخلاقية؟

Mahfoud G. Fadili
المحفوظ فضيلي نشرت في: 13 يوليو, 2025
التحيّز بالحذف.. كيف تُفلتَر جرائم الاحتلال الإسرائيلي في وسائل إعلام غربية؟

لا تكتفي وسائل الإعلام الغربية في تغطيتها للحرب على غزة بالانحياز في اختيار ما تنشر، بل تمارس شكلاً أعمق من التحيز: التحيز عبر الحذف. الشهادات تُقصى، والمجازر تُهمش، وتُعاد صياغة الرواية لتخدم سردية واحدة. في هذا المقال، يتناول الزميل محمد زيدان عمل "حرّاس البوابة" في غرف التحرير الغربية، ومساهمتهم المباشرة في تغييب الصوت الفلسطيني، وتثبيت الرواية الإسرائيلية.

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 7 يوليو, 2025
عبء ترامب.. كيف تغطي وسائل الإعلام تصريحات الزعماء الكاذبة؟

لماذا يطلق ترامب تصريحات غير دقيقة؟ وهل تعتبر المؤسسات الإعلامية شريكة في التضليل إذا لم تتحقق منها؟ وكيف تصدت وسائل الإعلام خاصة الأمريكية لهذا الموضوع؟ وما الطريقة المثلى التي يجب أن تتبعها وسائل الإعلام في تغطيتها لتصريحات ترامب؟

Othman Kabashi
عثمان كباشي نشرت في: 5 يوليو, 2025
من رواند إلى فلسطين.. الإعلام شريكا في الإبادة الجماعية

يتزامن يوم 4 يوليو من كل سنة مع يوم التحرير في رواندا الذي يؤرخ لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد التوتسي. يشرح المقال أسباب التجاهل الإعلامي للإبادة الجماعية وكيف أخفقت الصحافة في المساهمة في منع الإبادة الجماعية، كما يقدم رؤية نقدية عن إعادة إنتاج نفس الممارسات في تغطيتها لحرب الإبادة الجماعية على فلسطين.

Mohammed Ahddad
محمد أحداد نشرت في: 4 يوليو, 2025
تدريس الصحافة والعلوم الاجتماعية.. خصومة راسخة؟

في شمال الضفة الغربية، عاش طلبة الصحافة تجربة مختلفة مع "بدو الأغوار" لمدة ثلاثة أيام، جربوا فيها الاشتباك بالميدان في سياق ممارسة "الصحافة بالمجاورة" تحت إشراف الدكتور منير فاشة. خارج قاعات الدرس اختبر الطلبة أدوات قادمة من العلوم الاجتماعية رغم أن دراسات موثقة تبرز الخصومة الراسخة بين تدريس الصحافة في تقاطعها مع العلوم الاجتماعية والإنسانية.

سعيد أبو معلا نشرت في: 29 يونيو, 2025
حسن إصليح.. "وكالة الأنباء" وصوت المهمشين الذي قتله الاحتلال

لا يمثل اغتيال الصحفي حسن إصليح من طرف الاحتلال الإسرائيلي حالة معزولة، بل نمطا ممنهجا يستهدف الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. تقدم رشيدة الحلبي في هذا البروفيل ملامح من سيرة إصليح الصحفي والإنسان.

رشيدة الحلبي نشرت في: 25 يونيو, 2025
إجابات كبيرة في أماكن صغيرة أو نقد تاريخ السلطة!

هناك تاريخ السلطة، وهناك تاريخ المجتمع. بين هذين الحدين، بحث عمار الشقيري عن إجابات كبيرة في قرية صغيرة في الأردن هي "شطنا" متقصيا عن الأسباب السوسيولوجية لهجرة سكانها إلى المدن الكبرى. بعد فحص المصادر التاريخية وإجراء المقابلات، سرد قرنا كاملا من تاريخ القرية بمنظور "التاريخ المصغر".

عمار الشقيري نشرت في: 22 يونيو, 2025
كيف يصوغ الإعلام الغربي كارثة المجاعة في قطاع غزة؟

هل يمكن لوسائل الإعلام أن تخضع موضوع المجاعة في فلسطين للتوازن المهني حتى بعد إقرار المنظمات الأممية ومحكمة العدل الدولية بذلك؟ لماذا تفادت الكثير من وسائل الإعلام الغربية توصيفات قانونية وأخلاقية دقيقة، مثل "مجاعة" (famine) أو "تجويع " (starvation) ولجأت إلى تعابير فضفاضة مثل "نفاد الغذاء" أو "أزمة تغذية؟ ألا تنطوي هذه الممارسة على تحيز واضح لصالح الرواية الإسرائيلية وتبرير لسياسة "التجويع الممنهجة"؟

Fidaa Al-Qudra
فداء القدرة نشرت في: 18 يونيو, 2025