في صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كنت في منزلي أتابع مشاهد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية. وحينها لم تكن الصورة مكتملة، وكانت الأسئلة أكثر من الإجابات.
توجهت إلى مكتب صحيفة فلسطين في مدينة غزة، حيث كنت رئيس التحرير آنذاك، وتابعت في الطريق الأخبار عبر الإذاعة، وغيّرت مساري من شارع الرشيد الساحلي إلى شارع صلاح الدين لتقديري أنه أكثر أمانًا. كان صباح يوم سبت والحركة محدودة. وصلت إلى المكتب وبدأنا توزيع المهام على الزملاء، مع مراعاة مخاطر تنقلهم، فعمل بعضهم من منازلهم.
استندنا إلى خطة الطوارئ وإلى دليل العمل المهني الخاص بالصحيفة بما فيه من قواعد للتحقق من المعلومات ومراجعة الصور ومقاطع الفيديو الميدانية.
وعلى الشاشة تتالت مشاهد عملية عبور السياج الفاصل على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة: مقاتلون يدخلون مستوطنات غلاف غزة، ومواقع عسكرية إسرائيلية تتعرض للهجوم أو تنهار.
لم يكن ممكنًا أن نعرف حجم الحرب التي ستندلع، لكن التجربة تركت لديّ سؤالًا يتجاوز إدارة التغطية العاجلة: كيف يعمل الصحفي حين يكون شاهدًا على حدث قد تعود إليه الأجيال لفهم ما جرى؟ وكيف تتعامل المؤسسة مع أخبارها وصورها وشهاداتها باعتبارها مواد قد تعيش أطول من عمرها الإخباري؟
يدافع هذا المقال عن فكرة محددة: أن الدقة والسياق والنسبة إلى المصدر ليست التزامات للحظة النشر وحدها، بل هي ما يقرر لاحقًا هل تصلح المادة الصحفية لفهم الحرب أم تسهم في تشويهها، وأن هذه المسؤولية مشتركة بين الصحفي والمؤسسة، ولا تتحقق بالنوايا، بل بإجراءات تحريرية تصمد حتى تحت القصف.
ما الذي يبقى بعد انقضاء الخبر؟
تعمل الصحافة بإيقاع الحاضر، وتزداد مهامها صعوبة في الحرب بسبب القصف وانقطاع الاتصالات والنزوح وتقييد الوصول واستهداف الصحفيين وتضارب الروايات. لكن ما تنتجه لا ينتهي عند النشر، فقد يعود إليه باحث أو صحفي استقصائي بعد سنوات، أو محامٍ أو مؤسسة حقوقية تبني ملف مساءلة، أو أسرة ضحية تبحث عن تفاصيل غابت عنها.
وهذه مسؤولية إضافية لا تلغي وظيفة الصحافة بل تنبع منها: أن تكون المادة صالحة، قدر الإمكان، لمن يعيد النظر في الحدث لاحقًا؛ فالدقة ونسبة المعلومات إلى مصادرها والتمييز بين المشاهدة المباشرة والرواية المنقولة والمعلومة المتحقق منها ليست متطلبات للحظة النشر فقط، بل هي ما يحدد قيمة المادة حين تصبح جزءًا من الذاكرة العامة.
والحدث الذي لا يُسجَّل معرّض للسقوط من الذاكرة، لكن الخطر لا يقتصر على الضياع، فقد تبقى المادة بلا ما يعين على فهمها: صورة بلا تاريخ، أو شهادة بلا سياق، أو رقما بلا مصدر، أو خبرا لا يميز بين ما تأكد وما ظل موضع شك، وهذه الذاكرة الناقصة قد تكون أخطر من الغياب، لأنها تبدو مكتملة.
تعمل الصحافة بإيقاع الحاضر، وتزداد مهامها صعوبة في الحرب بسبب القصف وانقطاع الاتصالات والنزوح وتقييد الوصول واستهداف الصحفيين وتضارب الروايات. لكن ما تنتجه لا ينتهي عند النشر، فقد يعود إليه باحث أو صحفي استقصائي، أو محامٍ أو مؤسسة حقوقية تبني ملف مساءلة، أو أسرة ضحية تبحث عن تفاصيل غابت عنها بعد سنوات من الحدث.
بين سرعة النشر وواجب التحقق
قد يبدو التحقق الكامل ترفًا في الحرب، لكن ضيق الوقت لا يحوّل المعلومة غير المؤكدة إلى حقيقة، ولا يعفي المؤسسة من توضيح حدود ما تعرفه، وتؤكد المعايير المهنية لوكالة رويترز أولوية الدقة على السرعة، ونسبة المعلومات إلى مصادرها، والتصحيح الواضح للأخطاء.
والمطلوب ليس انتظار اكتمال التفاصيل، بل تحديد ما هو معروف وما لم يتأكد، وتحديث المادة كلما ظهرت معلومات جديدة، وتصحيح الخطأ علنًا لا بتعديل صامت يفوت القارئ. فالنقص الذي تفرضه الظروف مقبول، أما تحوّله إلى يقين زائف فلا.
ولم تغب هذه الاعتبارات عن عملنا في صحيفة فلسطين. فقد نصّ دليلنا المهني على ألا يُنقل ما ورد في الصحافة الإسرائيلية دون مراجعة وتحقق، وعلى الامتناع عن نشر معلومات قد تضر بجمهورنا، وبالفعل كانت هناك مراجعة دائمة للأخبار التي تأتي من تلك المصادر قبل نشرها، خشية أن تكون كاذبة أو مضللة أو تحمل دعاية موجهة. ففي الحرب، حيث تختلط الأخبار بالدعاية والتضليل، لا تكفي شهرة المعلومة ولا نسبتها إلى مصدر معروف، بل لا بد من فحص سياقها وتبعات نشرها، دون أن يتحول الحرص على الجمهور إلى حجب ما يحتاج إليه.
قد تكون الصورة أبلغ من تقرير طويل، لكنها لا تشرح تلقائيًا زمانها ومكانها وظروفها، ولا تحدد هوية الظاهرين فيها ولا الجهة المسؤولة، ولهذا لا ينفصل نشرها عن التحقق من مصدرها وتاريخها ومكانها، وفحص احتمال اجتزائها أو إعادة استخدامها خارج سياقها. وكذلك الشهادة: هل صاحبها شاهد الحدث مباشرة أم أنه ينقل عن غيره؟ وما الذي أمكن التحقق منه بصورة مستقلة؟ ومسؤولية الصحفي أن يتيح للجمهور معرفة ما تثبته المادة فعلًا، وما لا يمكن استنتاجه منها، وما يحتاج إلى أدلة إضافية، بدل أن يحمّلها ما لا تستطيع إثباته.
مجمع ناصر الطبي: حين تعيد الأدلة فحص الرواية الأولية
تقدم واقعة قصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس في 25 أغسطس/آب 2025 مثالًا على أهمية مراجعة الروايات الأولية، إذ قال مسؤول عسكري إسرائيلي في البداية إن القوات استهدفت كاميرا تابعة لحماس. لكن تحقيقًا نشرته رويترز حلّل مواد بصرية ومعلومات أخرى وخلص إلى أن الكاميرا جهاز تابع للوكالة، يضعه مصورها المتعاقد حسام المصري مرارًا على الدرج الخارجي نفسه للمستشفى لبث مباشر، وقد استشهد في الضربة الأولى.
ونقل التحقيق عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن القوات تصرفت دون موافقة قائد المنطقة الأعلى المسؤول عن العمليات في غزة. وأعقبت الضربة الأولى ضربة ثانية بعد دقائق أصابت صحفيين ومسعفين ومن هرعوا إلى المكان، واستشهد في الهجوم 22 شخصًا بينهم خمسة صحفيين. وبعد عام، أفادت "أسوشيتد برس" بأن أحدًا لم يُحاسَب، وجدّدت الوكالتان مطالبة إسرائيل بتفسير كامل لما حدث.
والدرس ألا تتوقف الصحافة عند الرواية الأولى أيًا كان مصدرها، فالأدلة البصرية والتحقق المستقل قد تعيد بناء الحدث، لكن ذلك لم يكن ممكنًا إلا لأن المادة الأصلية أُنتجت وحُفظت ونُسبت إلى مصادرها على نحو يسمح بمراجعتها.
قد يبدو التحقق الكامل ترفًا في الحرب، لكن ضيق الوقت لا يحوّل المعلومة غير المؤكدة إلى حقيقة، ولا يعفي المؤسسة من توضيح حدود ما تعرفه، والمطلوب ليس انتظار اكتمال التفاصيل، بل تحديد ما هو معروف وما لم يتأكد، وتحديث المادة كلما ظهرت معلومات جديدة، وتصحيح الخطأ علنًا لا بتعديل صامت يفوت القارئ.
الإنسان أبعد من رقم الضحايا
تفرض الحروب على غرف الأخبار التعامل مع أعداد هائلة من القتلى والجرحى والنازحين والمفقودين، والأرقام ضرورية لفهم حجم الكارثة، لكنها لا تنقل التجربة الإنسانية خلفها.
فحين يُختزل الضحايا في أعداد تتكرر في العناوين، تتراجع الفروق بين حياة وأخرى، وتصبح الخسارة خلفية مألوفة، أما الأسماء والمهن والعلاقات الأسرية والأماكن فتمنح التغطية بعدًا لا توفره الإحصاءات.
وهذا ما تناوله هشام زقوت في مجلة الصحافة، إذ أكد أهمية تجاوز الأرقام إلى أسماء الناس وقصصهم، والاستفادة من المواد المرئية والشهادات في توثيق أكثر اكتمالًا.
وتمتد هذه المسؤولية إلى ما قبل الموت أو الإصابة، فمتى أمكن النشر بموافقة أصحاب الشأن ومع مراعاة سلامتهم، ينبغي أن تظهر حياة الناس قبل الحرب.
فالفلسطيني في التغطية ليس مجرد ضحية حدث عسكري، هو إنسان له سيرة وعالَم اجتماعي قد يتعرض للدمار أو التشتت، ولا يعني ذلك التخلي عن الأرقام والتحليل، بل أن تتكامل المستويات.
حين تتعارض المبادئ مع الواقع
تبدو هذه المبادئ بديهية على الورق، لكن الحرب تضعها في اختبارات لا تحسمها القواعد وحدها، فالتحقق قد يكون مستحيلًا حين يتعذر الوصول إلى الموقع وتنقطع الاتصالات، وهذا ما حصل فعلاً خلال الحرب حيث تعطلت شبكات المحمول (جوال وأوريدو) والإنترنت لأيام.
وهنا لا يكون الخيار بين النشر والصمت فقط، بل بين النشر مع بيان صريح لدرجة التأكد، والنشر على أنه يقين، وقد يكون الحل في تدرّج واضح للقارئ: ما شاهدناه، وما أخبرنا به شهود، وما نسبته جهات رسمية، وما لم نتمكن من التحقق منه.
وذكر الاسم قد يتعارض مع سلامة الأسرة، فالمعلومة التي تكرّم الضحية قد تعرّض من بقي من ذويه للخطر، وهذا يُحسم بتقدير يراعي موافقة الأسرة وظروفها ويقدّم الأمان عند التعارض.
والموارد تنقص، فلا تملك كل غرفة أخبار فريقًا للتحقق ولا أرشيفًا منظمًا، ومن الواقعي الاتفاق مسبقًا على حد أدنى من التوثيق لكل مادة: التاريخ والمكان ومن صوّر وكيف وصلت المادة وأين حُفظت نسخة أصلية منها؟ فهذا الحد هو ما يفرّق لاحقًا بين مادة يمكن البناء عليها ومادة لا يمكن الوثوق بها.
مسؤولية لا تنتهي عند الصحفي وحده
لا يمكن تحميل الصحفي الفرد وحده مسؤولية ما يبقى من التغطية، فالمادة نتاج عمل جماعي يشارك فيه المحرر والمصور والمراسل والمراجع، وتؤثر فيها السياسات التحريرية والوقت والموارد والظروف الأمنية. فعلى المؤسسة توفير بيئة تساعد على الالتزام بالمعايير حتى في أشد الظروف: إجراءات واضحة للتحقق، وتوثيق للمصادر، وتحديث للمواد وتصحيح ظاهر للأخطاء، وتمييز بين الخبر والتحليل والشهادة والرأي، إضافة إلى الدعم المهني والنفسي للصحفيين، فمن يعمل تحت القصف أو النزوح أو الصدمة يحتاج إلى حماية وإسناد.
ولا يقل عن ذلك أهمية مراجعة التغطية بعد انقضاء الحدث المباشر: ما الذي لم نتمكن من التحقق منه؟ وما الأخطاء التي وقعت؟ وأي الفئات والمناطق لم تحظ بتغطية كافية؟ وكيف نستكمل النقص ونصحح ما استقر في المواد المنشورة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بتقييم الأداء وحده، بل بما نتركه وراءنا من مواد يُرجع إليها.
لا يمكن تحميل الصحفي الفرد وحده مسؤولية ما يبقى من التغطية، فالمادة نتاج عمل جماعي يشارك فيه المحرر والمصور والمراسل والمراجع، وتؤثر فيها السياسات التحريرية والوقت والموارد والظروف الأمنية.
ما الذي تتركه الصحافة للأجيال اللاحقة؟
لا تكتب الصحافة التاريخ كما يكتبه المؤرخ، ولا تقدم وحدها رواية مكتملة للحرب، فهي تعمل تحت ضغط الوقت وتضارب المعلومات. لكن هذا لا يقلل أثرها في تشكيل المواد التي سيعود إليها الآخرون، فقد تصبح مقابلة قصيرة شهادة أساسية في إعادة بناء حدث، وقد تحدد صورة موثقة مكان ضربة وتوقيتها، وقد تترك صياغة مبهمة أو نسبة خاطئة أو صورة بلا سياق أثرًا يصعب تداركه. ولذلك فهذه المسؤولية ليست مشروعًا منفصلًا يبدأ بعد انتهاء الحرب، بل تبدأ من اختيار المعلومة وطريقة التحقق منها وصياغة الخبر واختيار الصورة وتقديم الشهادة، ثم تمتد إلى التصحيح والمراجعة وإتاحة السياق.
ولا يعني ذلك أن يكتب الصحفي متصورًا نفسه مؤرخ المستقبل، فمسؤوليته الأولى تظل نقل الحقيقة بقدر ما تسمح الأدلة والظروف، واحترام حق الجمهور الراهن في المعرفة، وحماية كرامة من تتناولهم التغطية. وربما لا نعرف كل ما سيسأل عنه قارئ الغد، لكننا نعرف ما الذي يجعل إجابتنا ممكنة: مصدر معلن، وتاريخ مثبت، وحدود معرفة معترف بها، وتصحيح لا يخفى.
أن نكتب للحاضر، نعم، لكن من دون أن ننسى أن بعض ما نكتبه قد يصبح يومًا ما من ذاكرة المستقبل.