من يحاسب صاحبة الجلالة؟ ومن قال إن الإعلامي الذي يقيّم عمل القوى السياسية وينتقد الإبداعات الفنية ويكشف خبايا الأمور، محصّن ضد أي نوع من المحاسبة؟
إنها الشكوك التي أفرزت كتاب "المدير" لصاحبه دافيد خيمينيث، المراسل السابق في آسيا والمدير الذي قال "لا" لثاني أهم صحيفة ورقية في إسبانيا.
لم يدر في خلده، بعد أن تلقى مكالمة من رئيس دار نشر صحيفة "إلموندو"، أن الفرحة التي خالجته عندما عُرض عليه منصب مدير هذه الجريدة الليبرالية، ستتحول إلى تعاسة أجبرته على الخروج من غرفة الأخبار لكشف النقاب عن ممارسات صحفية يصعب تخيلها في بلاد ديمقراطية.
يروي هذا الإعلامي، الذي ترعرع في مدينة برشلونة، أنه عندما حط الرحال في مدريد بعد عشرين عاماً من العمل الصحفي الميداني، كان يعتزم تحقيق الانتقال الرقمي، بعد قناعة مفادها أن الصحف الورقية لن تصمد أمام التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام وتغيّر عادات القراء. كان ذلك في العام 2016، خلال الولاية التشريعية للحزب الشعبي الإسباني، الذي بسط حينها سيطرته على العديد من الصحف الإسبانية، بحسب خيمينيث.
قوبل مشروعه بالترحيب، أو هكذا اعتقد، عندما وعدته إدارة الصحيفة بالدعم المالي والمعنوي لتحقيق تغيير في غرفة الأخبار التي لم يدّخر خيمينيث مفردات لتوصيف الخوف الذي كان يعتريها من التحولات المقبلة ونزيف التسريحات الذي ما زال يلقي بظلاله على عموم الإعلام الإسباني.
أضغاث أحلام، فالرجل الذي يؤكد في كتابه أنه لم يكن يحظى برقم هاتفٍ لسياسي إسباني أو رجل أعمال، فوجئ بنفوذ أطراف خارجية على وسائل الإعلام.
"منذ وصولي إلى منصب مدير الصحيفة، لم تتوقف المكالمات من طرف زعماء الأحزاب وأهم رجال الأعمال بهدف التعرف إلى مشاريع التحرير الجديدة، وقد صادَفَتْ هذه الحقبة ظهور أول بوادر الأزمة الكاتالونية، لذلك فاجأتني وجهات نظر بعض السياسيين الذين أخبروني بلباقة أن الحياد لم يعد مقبولا في مثل هذا الظرف"، يضيف خيمينيث الذي لم يكن يعلم أن هذه التلميحات لم تكن سوى النزر اليسير مما أخفته أيامه على رأس صحيفة "إلموندو".
لم تتأخر الضغوطات عن كشف مخالبها، كان ذلك عندما رفض الانصياع لرئيس دار النشر وقرر كشف واحدة من أهم الفضائح السياسية والمالية في إسبانيا، والتي عُرِفَت حينذاك "بوثائق بارثيناس"، أمين الصندوق السابق بالحزب الشعبي الحاكم وقتئذ والذي سرب مجموعة من الوثائق التي أثبتت تلقي ذلك الحزب تمويلا غير شرعي.
منذ ذلك الحين، توالت الضربات الموجعة لصحيفة "إلموندو" ولمديرها، الذي اكتشف أيضا العلاقات المشبوهة بين مجموعة من زملائه وجهات نافذة في وزارة الداخلية، استخدمت صحيفته في حروبها ضد القوميين الكاتالونيين وضد حزب "بوديموس" اليساري.
يقول دافيد خيمينيث في كتابه إنه حاول القطع مع هذه العادات، لكن الممارسة الصحفية كما عرفها عندما بدأ كمتدرب في هذه الصحيفة، كانت قد ابتليت برذائل قد تفسر تراجع مصداقيتها: "فاجأني تلقي بعض الزملاء مرتبات إضافية من قبل بعض أهم الشركات الإسبانية. كان عاديا استضافة الإعلاميين في رحلات ممولة، وحتى البنوك كانت تمنح قروضا بأقل الفوائد للعاملين في بعض الصحف".
هذه الاغراءات تأخذ بعدا أكثر وقاحة حسب خيمينيث، عندما تُعرَض بشكل شبه رسمي على شركات الإعلام، حيث يؤكد هذا الصحفي أن هناك اتفاقيات غير مكتوبة بين العديد من الصحف وكبريات الشركات الإسبانية يتم بموجبها منح دعم مالي للصحف مقابل صمتها عن الأخبار التي تؤذي مصالح تلك الشركات.
رفض دافيد خيمينيث حسب روايته هذه العروض، وواجه رؤساء شركات كعملاق الاتصالات "تيليفونيكا"، كاتبا بذلك أول فصول طرده من هذه الصحيفة، لأنه عندما حاول احترام مهنته، اصطدم برئيس دار نشر يقول إن همه الأول كان إرضاء الحكومة وقطاع المال.
في خضم هذه الإكراهات، فرض على دافيد خيمينيث طرد عشرات الزملاء في إطار عملية إعادة هيكلة للصحيفة، وهو ما كشف له الوجه الآخر لصعوبة إدارة واحدة من أهم الصحف الإسبانية: دسائس هنا وهناك، أحقاد شخصية من زملاء كانوا يصبون إلى شغل منصبه، خيانات أعز الأصدقاء، وخوف من فقدان مناصب عمل تشتد فيه المنافسة والغرور الشخصي.
كانت حجة الشركة المالكة للصحيفة لتطبيق خطة إعادة الهيكلة هي تراجع المبيعات، وهو ما يفسره خيمينيث بأنه يعود إلى تغير عادات قراء يؤكد أنهم يشترون الصحف التي تغذي قناعاتهم الأيديولوجية وترفض أي خروج عن النص.
كلها عقبات وفرت لمالكي الصحيفة كتابة رواية تمهد لإزاحته من منصب المدير، لكنهم قبل ذلك، حسب خيمينيث، أرادوا شراء صمته عبر إغرائه بالانتقال إلى أي مكتب خارجي من اختياره، لكنه رفض هذه العروض احتراما للمهنة على حد تعبيره، تاركا بعد هذه التجربة كتابا يشكك في حرية التعبير ونبل صحفيين اشترتهم الحكومة السابقة عبر إغراءات عدة كتعيينهم في البرامج الحوارية، ومدهم ببعض المعلومات الخاصة حول أعدائها السياسيين.
